به نقل از «فارس»

تحقق منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون انرژی بررسی شد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۵۲۴۶

مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون انرژی به بررسی تحقق منابع و مصارف ۹ ماهه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داشت. در این نشست مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، نمایندگانی از وزارت نفت و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، معاون دیوان محاسبات و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: گزارشی را سازمان دیوان محاسبات از تحقق منابع و مصارف ارائه کرد و گزارشی نیز از سوی شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی گاز به صورت جداگانه به اعضای کمیسیون ارائه شد. آنچه که مشخص شد در ۹ ماهه اول امسال در ردیف هایی از منابع مانند فرآورده های نفتی بیش از تکالیف تبصره ۱۴ تحقق منابع داشتیم و در برخی از ردیف ها مانند فروش و صادرات گاز کم تر از تکلیف ۹ ماهه پیش بینی شده محقق شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقرر شد دستگاه ها گزارش رسمی خود را به صورت رسمی به کمیسیون انرژی ارائه کنند تا محاسبات و مقایسه آن به صورت دقیق صورت گیرد. اما احتمالا بخشی که به شرکت گاز و عدم فروش آن باز می گردد مربوط به تعدیلی است که در قیمت گاز صنایع برای حمایت از شرکت های بورسی اتفاق افتاد و بعد از ارائه لایحه دولت تخفیفی برای شرکت های بورسی دولت لحاظ کرد و تقویت بورس را شاهد بودیم. عدم تحقق در این بخش قابل پیش بینی بود. در بخش مصارف نیز برخی از ردیف ها کامل محقق شده بود و برخی از ردیف ها به ویژه در موارد غیرموضوع هدفمندی یارانه ها عدم تحقق داشتیم که به خصوص در برخی از تکالیف کمیسیون حساسیت داشت. از جمله ردیف ۱۰ جدول مصارف که ناظر به ساماندهی خودروها و جایگاه های LPG برای توسعه حمل و نقل عمومی کشور بود. مقرر سد نامه ای را کمیسیون به دولت تقدیم کند تا این موضوع تعیین تکلیف شود. در غیر این صورت مصوبه ای را که کمیسیون چند ماه قبل در قالب ماده ۲۳۴ پیرامون عدم تحقق این تکلیف داشت، به صحن ارجاع خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد:درباره  بقیه موارد نیز مقرر شد ‌گزارشی را از دستگاه ها در حوزه مصارف بگیریم تا ببینیم عدم تحقق تخصیص ها به چه علت بوده است‌. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا گزارش دقیقی از تخصیص این هزینه ها برای جدول مصارف تبصره ۱۴ به کمیسیون ارائه کند. در ادامه جلسه امروز کمیسیون عضو ناظر کمیسیون انرژی در کارگروه ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق انتخاب شدند. برای تعیین قیمت برق صنایع قانون تکلیف کرده تا کارگروهی تشکیل شود که در آن نمایندگان وزارت نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی حضور دارند.

وی افزود: مقرر شد آقایان محمدنژاد و شریعتی به عنوان دو عضو منتخب کمیسیون انرژی به صحن مجلس معرفی شده و در صحن یکی از این افراد با رای نمایندگان انتخاب و به این کارگروه برود. این کارگروه تا پایان فروردین ماه هرسال تعرفه برق صنایع را تعیین کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون انرژی مالک شریعتی کمیسیون انرژی تحقق منابع تبصره ۱۴ عدم تحقق ردیف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۵۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می ‌واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.

مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.

با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.

انتهای پیام